به نقل از «تسنیم»

استقبال مشروط رئیس قوه قضائیه از آزادی پیش از موعد زندانیان

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۳۳۵۲

رئیس قوه قضائیه با استقبال از اِعمال ارفاقات قانونی به زندانیان گفت: تاکید مؤکد می‌کنم که این اِعمال ارفاقات شامل زندانیان مخل امنیت و آرامش شهروندان نیست. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌‎الاسلام محسنی‌اژه‌ای در بخش پایانی جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها که امروز برگزار شد، با اشاره به موضوع تعطیلی‌های مقطعی پرتعدادی که در سال جاری به سبب آلودگی هوا و سرما، محقق شد، اظهار کرد: تعویق برگزاری جلسات دادگاه‌های تعیین وقت شده به سبب تعطیلی‌های صورت گرفته، موجب متضرر شدن طرفین پرونده شد؛ لذا ما در دستگاه قضائی برای رفع این مشکل راهکار و تدبیری را اندیشیده‌ایم؛ بر همین اساس شما رؤسای کل دادگستری‌ها نیز می‌توانید نقطه نظرات و پیشنهادت خود را در این خصوص به معاون اول قوه قضائیه ارائه دهید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن استقبال از برنامه‌های رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای اِعمال ارفاقات قانونی به زندانیان واجد شرایط، گفت: ضمن ترغیب و توصیه به مسئولان قضائی ذیربط در سراسر کشور برای اِعمال ارفاقات قانونی در قبال زندانیان واجد شرایط، خطاب به آنها تاکید مؤکد می‌کنم که این اِعمال ارفاقات فقط باید شامل زندانیان واجدشرایطی شود که حضورشان در جامعه، مخل امنیت و آرامش شهروندان نیست.

رئیس عدلیه افزود: چنانچه حضور یک زندانی در بیرون از زندان، برای مردم جامعه مضر است، نباید در قبال او ارفاقی نظیر آزادی یا مرخصی اعمال شود؛ حضور برخی از اشرار و سارقین در بیرون از زندان، برای امنیت و آرامش مردم جامعه مضر است؛ لذا این ارفاقات به هیچ وجه نباید شامل حال آنها شود.

اژه‌ای: دستگاه قضائی نباید آسیب ببیند

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مزایا و محاسن بازدیدها و سرکشی‌های رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها، بیان کرد: در نیمه دوم سال گذشته و نیمه ابتدایی سال جاری، سرکشی‌ها و بازدیدهای پرتعداد و ثمربخشی از ناحیه مقامات ذیربط قضائی در سراسر کشور از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها صورت گرفت؛ این رویه مثبت و نافع باید استمرار یابد؛ چرا که در همین بازدیدهای میدانی و سرکشی‌هاست که مسئولان ذیربط قضائی با مسائل و مشکلات زندان و زندانیان و خانواده‌های آنها از نزدیک آشنا می‌شوند و این آشنایی می‌تواند در تصمیمات آنها منشأ اثر باشد.

اژه‌ای در ادامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر دستور داد؛ در راستای احقاق حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال، موضوع سرکشی از انبارهای گمرکات و بنادر را درخصوص تعیین تکلیف سریع کالاهای دپو شده، متروکه و توقیف شده، با جدیت و مستمراً دنبال کنند.

رئیس قوه قضائیه مشابه همین دستور را خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های غیرساحلی هم درخصوص جدیت و اهتمام پیرامون تعیین تکلیف کالاها و وسایل نقلیه توقیف‌شده در پارکینگ‌ها صادر و بیان کرد: این کالاها و وسایل نقلیه که برخی از آنها سال‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند، در زمره اموال مردم و بیت‌المال هستند و باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. 

معاون اول قوه قضائیه: قرارگاه‌های عملیاتی اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری در با قید فوریت ایجاد شود

در ادامه حجت‌الاسلام مصدق؛ معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اقداماتی که در راستای عملیاتی‌سازی فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا انجام شده است، گفت: بلافاصله پس از نشست مسئولان عالی قوه قضائیه با مقام معظم رهبری در هفتم تیرماه سال جاری، در راستای عملیاتی‌سازی فرامین 8گانه رهبر معظم انقلاب اسلامی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها خواسته شد که راهکارها و برنامه‌های خود را برای اجرایی کردن این فرامین ارائه کنند و در همین راستا طی یک بازه زمانی کوتاه، 150 راهکار به حوزه معاونت اول قوه قضائیه واصل شد.

وی با اشاره به دستورالعمل صادره از ناحیه رئیس قوه قضائیه برای تشکیل قرارگاه عملیاتی اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا، اظهار کرد: این قرارگاه که اعضای آن را رئیس دیوان عالی کشور، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، معاون راهبردی دستگاه قضا و یک شخص حقیقی به انتخاب رئیس عدلیه تشکیل می‌دهند، تا امروز 12 جلسه مستمر تشکیل داده است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه، از روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور خواست که با قید فوریت، قرارگاه‌های عملیاتی اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا را در سطح استانی تشکیل دهند و با دبیرخانه مرکزی قرارگاه به صورت مستمر در ارتباط باشند.

مصدق، تبیین علمی مستمر میزان رضایت‌مندی مردم از قوه قضائیه را یکی از وظایف مهم قرارگاه عملیاتی اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا دانست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در قرارگاه عملیاتی اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا، بیش از 50 مورد از فرآیندهای معیوب و فسادزا شناسایی شده که حتما در بازه زمانی مشخص، نسبت به انسداد این فرآیندها اقدامات لازم انجام خواهد شد.

در ادامه صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون روند اجرای سند تحول قضائی پرداخت.

وی بیانات و فرامین مقام معظم رهبری در دیدار تیرماه سال جاری با مسئولان عالی دستگاه قضا را کم‌نظیر، عالمانه و فنی توصیف کرد و گفت: قوه قضائیه در مرحله اول تشکیل قرارگاه عملیاتی اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه قضا، عملکرد نسبتا خوبی داشته ولیکن مهم‌تر از تشکیل قرارگاه، پیگیری اجرای مصوبات آن است که این موضوع هم با جدیت در حال پیگیری و اجرایی شدن است.

رضایت رئیس سازمان ثبت اسناد از حدنگاری اراضی

حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی در این نشست اظهار کرد: با توجه به فرامین مقام معظم رهبری در زمینه هویت‌دار کردن کلیه اراضی، شوراهای تحول و تعالی به با برگزاری بیش از 45 جلسه فنی و مبتنی بر آسیب‌شناسی در سازمان ثبت، مسائل و مشکلات موجود در زمینه هویت‌دار کردن اراضی کشور را جمع‌آوری کرده و راهکارهای احصاء شده را به واحدهای ثبتی ابلاغ کردند.

وی با بیان اینکه امروز حدنگاری اراضی در مسیر رشد و رسیدن به یک وضعیت مطلوب قرار دارد، گفت: طرح موضوع حدنگاری و رفع تداخلات در شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال، موجب تسریع در تعیین تکلیف حدنگاری اراضی شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه امروز بیش از 98 درصد عرصه‌های ملی و قریب به 19 درصد اراضی کشاورزی حدنگاری شده است، گفت: صدور اسناد حدنگاری برای اراضی کشاورزی طی 10 ماه نخست سال جاری، افزایش 4 برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

گفتنی است؛ در این نشست حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، رحیمی؛ وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام موحدی آزاد؛ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، ذیبح‌الله خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام عبداللهی؛ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، حجت‌الاسلام رحیمی؛ معاون قضائی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام پورخاقان؛ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و کاظمی‌فرد؛ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود در باب نحوه عملیاتی‌سازی سند تحول و اجرای فرامین مقام معظم رهبری خطاب به عدلیه پرداختند.

همچنین در این جلسه 19 نفر از رؤسای کل دادگستری استان‌ها به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

مهرانگیز؛ رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: در نتیجه اقدامات مثبت و سازنده سازمان ثبت اسناد و املاک، حدنگاری کلیه اراضی استان بوشهر تا سه ماه دیگر به پایان خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به دستورات رئیس قوه قضائیه در جریان سفر مردادماه به بوشهر در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی گفت: از مرداد ماه سال جاری تا امروز 80 درصد از ماشین‌آلات سنگین موجود در این انبارها تعیین تکلیف شدند و وضعیت 20 درصد باقی مانده نیز تا پایان سال تعیین مشخص خواهد شد.

قهرمانی؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این جلسه از اتصال 132 انبار بزرگ در استان هرمزگان با بیش از 800 هکتار مساحت به سامانه جامع انبارها خبر داد.

عتباتی؛ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه، حجم بالای ورودی پرونده به مراکز و مراجع قضائی را یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضائی برشمرد و گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و استقرار صلح‌یاران در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، دو راهکار مهم و اولویت‌دار در راستای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی است.

علی‌محمدی؛ رئیس کل دادگستری استان ایلام طی سخنانی با اشاره به اقدامات اخیر این دادگستری که موجب جلوگیری از تعطیلی 21 واحد تولیدی و بیکاری 315 نفر شده است، گفت: آمار صلح و سازش در پرونده‌های قضائی استان ایلام که ابتدای سال جاری 33 درصد بود، امروز به 53 درصد رسیده است.

القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران نیز، آسیب‌شناسی دقیق از مسائل و چالش‌های دستگاه قضائی را لازمه تحقق فرامین و مطالبات مقام معظم رهبری از عدلیه دانست و گفت: کنترل و نظام‌مند کردن ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی از طریق اجرای سازوکاری مشخص، امری لازم و ضروری است.

بهرامی؛ رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در این جلسه به ارائه سخنانی در باب وضعیت کارآموزان قضائی پرداخت.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده؛ رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی نیز با اشاره به تعطیلات مقطعی فراوان در کشور طی ماه‌های گذشته، خواستار اتخاذ تدابیر مناسب جهت ضایع نشدن حق مراجعان به عدلیه شد.

حجت‌الاسلام موحدی‎راد؛ رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری 33 هزار جلسه رسیدگی برخط و 521 مورد ارتباط تصویری برخط فرد زندانی با خانواده‌ خود در این استان از ابتدای سال جاری تا کنون، از حدنگاری صد درصدی اراضی منابع طبیعی و 30 درصدی اراضی کشاورزی استان خراسان جنوبی تا امروز خبر داد.

عبداللهی؛ رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر پرداخت.

حجت‌الاسلام مظفری؛ رئیس کل دادگستری استان قم در این نشست تصریح کرد: بی‌اعتبار کردن اسناد عادی، بخش قابل توجهی از مسائل و معضلات حقوقی مردم را مرتفع خواهد کرد.

حجت‌الاسلام موسوی؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این جلسه، مطالب و نقطه‌نظرات خود را در باب قضازدایی و ریل‌گذاری برای کنترل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی مطرح کرد.

شعبانی؛ رئیس کل دادگستری استان قزوین در این نشست به ارائه سخنانی در زمینه مدیریت فضای مجازی و نحوه اعمال ارفاقات قانونی برای دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر پرداخت.

حجت‌الاسلام خلیلی؛ رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز در این جلسه، افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضا را در گروی عمل به مفاد سند تحول قضائی و فرامین مقام معظم رهبری خطاب به عدلیه دانست.

حجت‌الاسلام موسوی؛ رئیس کل دادگستری استان فارس نیز به ارائه مطالبی در زمینه قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی پرداخت.

دهشیری؛ رئیس کل دادگستری استان یزد نیز از اجرای صددرصدی طرح حدنگاری در حوزه اراضی ملی این استان خبر داد.

خلیل‌اللهی؛ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به بیان سخنانی در رابطه با نحوه عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی پرداخت و گفت: طرح بعضاً ناصحیح دعاوی و شکایات در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به یکی از عوامل اطاله دادرسی و نارضایتی مردم تبدیل شده است.

رزم؛ رئیس کل دادگستری استان لرستان در این نشست از افزایش ورودی پرونده به مراجع قضائی این استان در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به 10 ماه نخست سال 1397 خبر داد.

حجت‌الاسلام جعفری؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه به ارائه سخنانی در خصوص روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها در مراجع قضائی این استان پرداخت.

حجت‌الاسلام کثیرلو؛ رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز نقطه‌نظرات خود را در باب وضعیت اداری و استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف مطرح کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: زندان قانون دادگستری استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی دیوان عالی کشور رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه رئیس کل دادگستری استان کل دادگستری استان ها معاون اول قوه قضائیه رؤسای کل دادگستری ها عمال ارفاقات قانونی پرداخت حجت الاسلام ورودی پرونده ها مقام معظم رهبری سازمان ثبت اسناد رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه ا عمال ارفاقات قوه قضائیه قوه قضائیه قضائی پرداخت دستگاه قضائی مراجع قضائی رئیس سازمان تعیین تکلیف سراسر کشور سال جاری برای ا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۳۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928